حمید نوری اگر زرهی منصفانه باشد تبرئه می شود



گزارش کردن صدای ایرانبه گزارش مرکز رسانه قوه قضاییه، حجت الاسلام والمسلمین محسنی آژه ای امروز دوشنبه (۱۲ مرداد) طی سخنانی در جلسه شورای عالی قوه قضاییه ضمن گرامیداشت ایام پایانی ماه پر خیر و برکت ذی الحجه و روز مباهله تصریح کرد: عبرت از این است که ایام بزرگ و مبارک را جشن می گیریم زیرا اگر اسلام عزیز و جبهه حق و حقیقت در خطر باشد نه تنها از رنج و سختی دوری نخواهیم کرد. بلکه در صورت لزوم جان عزیزمان را نیز فدا کنیم.

وی همچنین با اشاره به گرامیداشت عید اکبر عید غدیرخم در سراسر ایران اسلامی، از مردم و دست اندرکاران برگزاری جشن عید غدیر خم و میهمانی ۱۰ کیلومتری در این روز در تهران و انفاق عظیم یک میلیونی تقدیر کرد. که در روز غدیر در سراسر کشور انجام شد.

رئیس قوه قضاییه در ادامه با گرامیداشت روز خانواده و تجلیل از بازنشستگان گفت: هر تلاشی برای تحکیم بنیان خانواده و ایجاد محبت و همدلی در نهاد خانواده موجب تعالی و پیشرفت هر چه بیشتر جامعه می شود.

بر این اساس محسنی اژی بار دیگر خطاب به رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت که نظارت بر اجرای قانون «حمایت از خانواده و جوانان جمعیت» و به طور کلی همه قوانین مربوط به تعالی نهاد خانواده، تسهیل ازدواج و مسکن. و نظارت جدی بر اجرای این قوانین داشته باشد.

در همین راستا رئیس قوه قضائیه همچنین مرکز توسعه حل اختلاف و دادگاه های خانواده را موظف به توجه بیشتر به موضوع تحکیم خانواده و رسیدگی و صدور حکم در دعاوی خانوادگی و مسائل مربوط به نفقه، مهریه و غیره این روند موجب استحکام خانواده ها و پرهیز و جلوگیری از فروپاشی آنها می شود.

وی در ادامه به موضوع دستگیری و محاکمه ناعادلانه “حمید نوری” شهروند ایرانی در سوئد و مغایرت این دستگیری و محاکمه با موازین و اصول قانونی و نقض عدالت قضایی در این پرونده اشاره کرد و ضمن محکومیت دستگیری، محاکمه و اتهاماتی که به گفته برخی افراد، یک شهروند ایرانی در جریان این محاکمه ناعادلانه متهم به تروریست، قاتل، جاعل و غیراخلاقی شده است. تا بخشی از شهرت از دست رفته خود را بازگردانند.

رئیس قوه قضائیه با اشاره به ایرادات و اشکالات آشکار و آشکار در نحوه محاکمه حمید نوری در سوئد از جمله انتصاب یک کارمند سابق به عنوان قاضی و نقض اصول حقوق بشر توسط مدعیان دروغین حقوق بشر در این زمینه. تروریست ها و قاتلی که در دهه های مختلف به ویژه در دوران جنگ تحمیلی به همراه صدامیان جنایت علیه ملت ایران کردند، امروز در دامان کشورهای غربی و سران این کشورها پناه گرفته اند. از این تروریست ها حمایت کنید و از آنها به عنوان شاهد در یک محاکمه ناعادلانه و نمایشی استفاده کنید.

رئیس قوه قضاییه در ادامه جلسه شورای عالی قضایی با اشاره به اهمیت احترام به مراجعین به دستگاه قضایی به همه مسئولان و کارکنان دستگاه قضایی تاکید کرد که علیرغم حجم زیاد و سختی کار کار، در نهایت صبر و مدارا با مراجعه کنندگان به دستگاه قضایی با شاکی، شاکی و متهم مواجه شوید و بدانید که رفتار ما با مردم و مراجعین و نحوه رسیدگی به پرونده های آنها در صورتی که تأثیر بیشتری ندارد. از اصل هندلینگ نیز تاثیر کمتری ندارد.

محسنی آژه ای در ادامه بر لزوم اعتبار امور، دستورات، احکام و آراء صادره از سوی مراجع قضایی تاکید کرد و وجه اصلی این اعتبار را انطباق این احکام و آراء با موازین و اصول قانونی دانست و اظهار داشت: سعی کنیم به طور کامل و اگر در احکام، آراء و دستورات خود به قانون احترام بگذاریم، احقاق عدالت و احقاق حقوق مستضعفان بهتر و آسانتر می شود.

رئیس قوه قضائیه با اشاره به دیدار روز گذشته خود با اعضای کمیسیون عمران مجلس به مقوله هایی مانند تغییر کاربری و تعدی به اراضی طبیعی و تخریب محیط زیست اشاره کرد و گفت: در چنین مواردی تاکید ما بر این است که مسئولان امر تغییر کاربری یا تخریب را تشخیص دهد. محیط زیست توسط قانون تعریف شده است. اگر این مراجع در تشخیص خود اشتباه یا تخلفی داشته باشند، بحث دیگری است، اما طبق قانون، قاضی ما باید بر اساس تشخیص این مراجع و شکایات آنها به مسائل رسیدگی کند و پیگیری های لازم را انجام دهد. به هر حال تاکید ما بر این است که در همه امور قوه قضائیه در احکام، آراء، دستورات و اجرا به طور دقیق و مستند از قانون تبعیت کنیم و قانون مصوب را لازم الاجرا بدانیم.

رئیس قوه قضائیه در این دیدار برای چندمین بار به وضعیت معیشتی کارکنان دستگاه قضایی اشاره کرد و تاکید کرد: آقایان الفت و شاهرخیان امروز مجدداً در جلسه شورای عالی قوه قضائیه شرکت نکردند تا انجام دهند. یک ماموریت در همین زمینه برای گفتگو و دیدار با مقامات دولتی.

رئیس قوه قضائیه تصریح کرد: با وجود گذشت ۴ ماه از سال، قانون وضع شده و تفاهم نامه های مالی داده شده که حداقل مطالبه دستگاه قضایی در زمینه ارتقای وضعیت حقوقی و درآمدی است. کارمندان ما البته رایزنی ها در این راستا با نمایندگان مجلس و دولتمردان ادامه دارد و انتظار می رود دولت محترم هرچه سریعتر به این موضوع توجه کند.

در پایان اولین قسمت از جلسه شورای عالی قضایی با اشاره به تدوین سیاست های کلی برنامه هفتم توسعه در مجمع تشخیص مصلحت نظام و اینکه این سیاست ها در حال بررسی است. کمیسیون مشترک شورای قوه قضاییه به طور ویژه بر معاونت اول قوه قضائیه و معاونت راهبردی قوه قضائیه تاکید کرد. حضور در جلسات کمیسیون مذکور به منظور تبیین محدودیت ها و نیازهای دستگاه قضایی به منظور احضار بیشتر سیاست گذاران ذیربط.